به نقل از «مهر»

احتمال اعمال نفوذ در پرونده شرکت «طراوت نوین»

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۰۳۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهار کرد: سابقه حق طلبی، استکبار ستیزی و آزادی خواهی جامعه دانشجویی کشور ما سابقه ۷۰ ساله داشته و جان خود را در این مسیر تقدیم کرده‌اند.

وی افزود: توفیقات امروز کشور که در مسیر توسعه آرمان‌های ملت ایران اتفاق می‌افتد ما حصل ده‌ها سال تلاش، کوشش و جانبازی و فداکاری است که بارقه‌های امیدبخش این توفیقات جهانی‌تر از گذشته می‌شود و همه ما در این مقطع از تاریخ در این مسیر نقش آفرینی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار قزوین با بیان اینکه دانشگاه آزاد از دولت یارانه‌ای دریافت نمی‌کند و از ابتدای تأسیس هم قرار نبوده دریافت کند، تاکید کرد: منابعی نیز در بودجه کشور برای پرداخت یارانه به این دانشگاه تعیین نشده اما می‌تواند در آینده با پیگیری‌های مدیران دانشگاه در سطح کلان این اتفاق رخ بدهد.

سن مدیران استان کاهش یافته است

استاندار قزوین با اشاره به استفاده از نخبگان دانشگاهی در فضای مدیریتی استان قزوین تصریح کرد: سن مدیران استان قزوین نسبت به گذشته به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده و تعداد زیادی از جوانان در فضاهای مدیریتی استان قزوین مشغول به کار هستند و این فضا ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فضاهای قابل نقش آفرینی استان در مسیرهای مشاوره‌ای برای دانشجویان باز است، تصریح کرد: سطح تحصیلات مدیران و همچنین تعداد مدیران خانم نیز در استان نسبت به گذشته افزایش یافته است.

اعلایی تاکید کرد: در دو سال گذشته همه پروژه‌های تحقیقاتی استان قزوین را از پروژه‌های کتابخانه پرکن به پروژه‌های کاربردی تبدیل کردیم.

وی با بیان اینکه در استان قزوین متأسفانه از حیث خدمات درمانی جزو استان‌های محروم کشور هستیم، بیان کرد: قزوین در نگاه اول به دلیل ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی استان برخورداری به نظر می‌رسد اما در برخی حوزه‌ها مانند خدمات بهداشت و درمان و یا راه روستایی جزو استان‌های محروم کشور است.

استاندار قزوین ادامه داد: در سفر هیئت دولت برای همه پروژه‌های سلامت استان اعتبار خوبی در نظر گرفته شد و این پروژه‌ها امروز در حال انجام است و امیدواریم با بهره برداری از این پروژه‌ها شاهد تغییر ملموس در وضعیت تخت‌های بیمارستانی باشیم.

مردم فساد را نمی‌پذیرند

وی گفت: نگاه ما در مبارزه با فساد این است که اگر در فضای خدمت رسانی حاکمیت هر کاستی را بتوان توجیه کرد چیزی که نه می‌توان آن را توجیه کرد و مردم نیز نمی‌پذیرند بحث فساد است.

اعلایی تاکید کرد: طبیعی است که در فضای فعالیت، مجموعه‌ها و دستگاه‌هایی که امکانات سواستفاده از هر حیث وجود داشته باشد انگیزه و زمینه برای بروز فساد به وجود بیاید.

وی اظهار کرد: باید با استفاده از شفافیت و همچنین استقرار و انتصاب انسان‌های متعهد و پیگیر منافع مردم زمینه بروز فساد را به حداقل رساند.

استاندار قزوین افزود: یکی از اصلی ترین علت‌های رأی دادن مردم به دولت سیزدهم مقوله حساسیت به فساد و برخورد با آن است و این به شکل جدی در دولت پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در استان نیز بنا بر این است که حساسیت بر روی فساد، از بین بردن زمینه‌های فساد و برخورد با مفسدین از اصلی ترین اقدامات و سیاست‌های دولت در استان باشد.

اعلایی با بیان اینکه موضوع فرماندار قزوین نیز جنبه ملی پیدا کرد، گفت: از نشانه‌های اراده دولت در استان قزوین در برخورد با فساد انتصاب کسی بود که علاوه بر فساد ستیزی، تحصیلات خوب و کارنامه مدیریتی رشدیافته را در رزومه خود داشت.

مخالفت‌های زیادی با انتصاب اسلامی صدر وجود داشت

وی اظهار کرد: از بدو انتخاب اسلامی صدر برای فرمانداری مخالفت‌هایی از سوی افرادی که نسبت به رویکرد و نگاه ایشان شناخت داشتند وجود داشت اما چون استعلام ایشان از سوی مراجع مرتبط با اظهار نظر مثبت بود انتصاب انجام شد.

مقام عالی دولت در استان قزوین افزود: از زمان استقرار ایشان هم خیلی‌ها برای مقابله با ایشان توطئه کردند و در نهایت مسائلی نیز به وجود آوردند.

وی تاکید کرد: اسلامی صدر به دلیل حساسیت نسبت به فساد از قبل از انتصاب محکومیت‌هایی داشت که در نهایت راهی زندان شد و با پیگیری‌هایی که انجام شد به مانند خیلی از مجرمینی که با جرم‌های خیلی عجیب‌تر آزاد هستند با پا بند الکترونیک آزاد است.

استاندار قزوین با بیان اینکه فعلاً کسی را در فرمانداری قزوین منصوب نکرده‌ایم، ادامه داد: با دستور رئیس جمهور کارگروهی متشکل از رئیس دفتر، وزیر دادگستری و معاون اول تشکیل شده و ماجرای ایشان با رایزنی با دستگاه قضائی در حال پیگیری است.

وی عنوان کرد: اگر در بازه زمانی کوتاه مدت اگر این مشکل حل شود از ایشان دوباره در مسند فرمانداری استفاده خواهیم کرد اما اگر این بازی زمانی طولانی شود مجبور هستیم بر اساس قانون فرماندار دیگری را منصوب کنیم.

اعلایی با بیان اینکه از توان مدیریتی ایشان به عنوان فردی که تسلط دارد استفاده می‌شود، گفت: از حمایت جامعه فساد ستیز و عدالت خواهد و ارمانی دانشجو در کل کشور نسبت به رویکرد فسادستیزی موجود در استان قزوین تشکر می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: از مجموعه قضائی در کشور و استان قزوین نیز درخواست می‌کنم که به این موضوع و پایان امیدبخش آن کمک کنند.

غفاری بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

استاندار قزوین با اشاره به ماجرای شرکت طراوت نوین و شرکت غفاری با بیان اینکه نزدیک ۴۰ هزار نفر درگیر موضوع یک شرکت شده‌اند، گفت: این شرکت حدود ۱۲ هزار و پانصد میلیارد تومان از مردم جمع کرده که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این پول را سود داده و مابقی آن نیز صرف هزینه‌ها و یا دارایی شده است.

وی اظهار کرد: علی رغم اینکه شرکت با نام خودرو فعالیت میکرده اما به کمتر از ۲ هزار نفر خودرو داده است.

اعلایی تصریح کرد: پرونده در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است و باید برآورد لازم برای میزان بدهی و دارایی این شرکت انجام شود.

یک نفر بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سود گرفته است

وی عنوان کرد: نفر اولی که از این شرکت سود گرفته حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سود گرفته است و این یعنی پول خیلی از این افراد صرف سودهای عده‌ای معدود شده است.

استاندار قزوین با بیان اینکه باید میزان دارایی‌های این فرد و شرکت با برآوردهای دقیق احصاء شود تا حقی از کسی ضایع نشود، گفت: عده‌ای زیادی از متنفذین هم دارای مطالباتی هستند که ممکن است اعمال نفوذ کرده و بدهی مردم باقی بماند.

وی اظهار کرد: مال باخته‌های این شرکت مشکلات زیادی دارند و نیاز است دستگاه قضائی با سرعت بیشتری پرونده را پیگیری کنند.

در میزان دارایی‌ها و مطالبات مردم اختلاف جدی وجود دارد

اعلایی با بیان اینکه در میزان دارایی‌ها و مطالبات مردم اختلاف جدی وجود دارد، افزود: این پرونده ابعاد پنهانی دارد که باید به آن رسیدگی شود و از سوی افرادی که ذینفع بوده و نگران رسیدگی عادلانه هستند مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند و سعی می‌کنند از فضای آسیب دیدن مردم نهایت استفاده را بکنند تا همه زوایا رسیدگی نشود.

وی در پایان یادآور شد: دوست داشتیم این فرایند جلوگیری از این اتفاق خیلی زودتر انجام می‌شد تا این حجم از مردم آسیب نمی‌دیدند.

کد خبر 5959636

منبع: مهر

کلیدواژه: محمدرضا غفاری محمد مهدی اعلایی دادگستری قزوین پیش فروش خودرو بوشهر سنندج آلودگی هوا تبریز کرمانشاه ایلام همدان اردبیل معلولان بیرجند کرمان اصفهان تعطیلی مدارس شهدای مدافع حرم استاندار قزوین استان قزوین میلیارد تومان پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۰۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری